شهدت منظومة الأحوال المدنية في مصر طفرة تكنولوجية كبيرة خلال الفترة الأخيرة، أسهمت في تغيير شكل تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، لتختفي تدريجيًا طوابير الانتظار التقليدية أمام مكاتب السجل المدني، خاصة في القاهرة وباقي المحافظات.
وأصبحت الخدمات الرسمية أكثر سرعة وسهولة، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية بما يواكب “الجمهورية الجديدة”، ويخفف العبء عن المواطنين في استخراج الأوراق الثبوتية.
ماكينات ذكية تُنجز شهادة الميلاد في دقائق
في مقدمة هذا التطوير، جاءت “ماكينات الأحوال المدنية الذكية” التي باتت تمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمة، حيث تتيح للمواطن استخراج شهادة الميلاد أو بعض المستندات الرسمية خلال دقائق معدودة دون تدخل بشري مباشر.
وتنتشر هذه الماكينات في عدد من المواقع الحيوية مثل المطارات والمراكز التجارية الكبرى والميادين العامة، وتعمل على مدار 24 ساعة، بما يوفر مرونة كبيرة في الحصول على الخدمات في أي وقت.
وتعتمد الماكينات على إدخال البيانات الشخصية عبر الرقم القومي، مع إمكانية سداد الرسوم باستخدام البطاقات البنكية أو وسائل الدفع النقدي، فيما يتم إصدار الوثائق بشكل مؤمن بالكامل ضد التزوير باستخدام أحدث تقنيات الطباعة والتشفير.
تطوير شامل لمكاتب السجل المدني
ولم يقتصر التطوير على الماكينات الذكية فقط، بل امتد ليشمل تحديث مكاتب الأحوال المدنية نفسها، حيث تم تحويل العديد منها إلى مراكز خدمية تكنولوجية حديثة تعتمد على نظام “الشباك الواحد”، لتقليل وقت إنهاء الإجراءات وتبسيط خطوات الحصول على الخدمة.
كما تم إدخال أنظمة النداء الآلي وتنظيم الدور الإلكتروني داخل المقرات، بما يسهم في إنهاء المعاملات بشكل أسرع وأكثر دقة، مع تحسين بيئة العمل داخل المكاتب الحكومية.
خدمات متنقلة وكبار السن وذوو الهمم
وفي إطار التيسير على المواطنين، تم التوسع في خدمات الأحوال المدنية المتنقلة، والتي تستهدف الوصول إلى المواطنين في أماكن إقامتهم، خاصة كبار السن وذوي الهمم، عبر سيارات مجهزة تعمل كسجل مدني متنقل.
وتتيح هذه السيارات تقديم مجموعة من الخدمات الأساسية مثل استخراج الوثائق الرسمية وتجديدها دون الحاجة إلى التوجه إلى المكاتب، مما يمثل نقلة نوعية في مفهوم الخدمة الحكومية.
نحو تجربة حكومية رقمية متكاملة
ويأتي هذا التطوير ضمن خطة شاملة تتبناها وزارة الداخلية لتحديث منظومة الأحوال المدنية، والتحول إلى خدمات رقمية متكاملة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، بهدف تقليل الوقت والجهد وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
ويعكس هذا التوجه رؤية الدولة في بناء منظومة حكومية أكثر كفاءة وسرعة ومرونة، تجعل الحصول على الخدمات الرسمية تجربة سهلة تشبه المعاملات اليومية البسيطة، بدلًا من الإجراءات المعقدة التي كانت سائدة في الماضي.
